تحقیقات دادستان افغانستان در مورد ورشکستگی کابل بانک بعد از یک سال تکمیل شده است.

رحمت الله نظری، معاون دادستان کل افغانستان می‌گوید پرونده های ۳۵ تن از متهمان پرونده کابل بانک تکمیل و به دادگاه فرستاده شده است.

تحقیقات دادستان افغانستان در مورد ورشکستگی کابل بانک بعد از یک سال تکمیل شده است.

آقای نظری گفت: در جریان بیش از یک سال تحقیقاتی که از سوی دادستانی در خصوص قضیه کابل بانک انجام شده، از مجموع پول های حیف و میل شده این بانک، ۶۳۲ میلیون دلار که حدود نیمی از دارایی های آن است، به دست آمده است.

در رابطه با این پرونده تا کنون ۳۵ نفر متهم شناخته شده‌اند که از این جمله، ۲۵ نفر ضمانت داده اند و در مورد ۱۴ متهم دیگر اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گفته‌های آقای نظری، نهادهای مربوطه در تلاش برای ردیابی این ۱۴ متهم هستند.

آقای نظری می‌گوید که دادستان نظر به تحقیقاتی که انجام داده، برای هر کدام از متهمان پرونده کابل بانک، براساس قانون جزای افغانستان از دادگاه خواستار مجازات شده است.

مقام های دادستانی به این باورند که اگر بحران کابل بانک در آغاز از سوی مسئولین پیشین بانک مرکزی کتمان نمی شد، این مشکل به درازا نمی‌کشید.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه/دارایی و نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی هم دو هفته پیش در مجلس نمایندگان گفته بودند که براساس فرمان رئیس جمهوری به زودی دادستانی و دادگاه ویژه ای در ارتباط با پرونده کابل بانک ایجاد خواهد شد.

عبدالقدیر فطرت رئیس سابق بانک مرکزی، شیرخان فرنود رئیس کابل بانک و خلیل الله فیروزی معاون کابل بانک از جمله متهمان پرونده کابل بانک هستند. شیرخان فرنود و خلیل فیروزی تنها حدود ده درصد از بدهی خود را پس داده اند.

محمود کرزی، برادر رئیس‌جمهور کرزی و حصین فهیم برادر قسیم فهیم، معاون اول رئیس‌جمهوری، از جمله کسانی اند که بدهی خود به کابل بانک را نپرداخته اند.

سال گذشته شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده های مالی مردم را به عنوان قرضه گرفته بودند.

شماری از آنها این پول‌ها را در بازار مسکن دبی سرمایه‌گذاری کرده بودند و هنگامی که بازار مسکن دبی به دلیل بحران مالی جهانی با رکود مواجه شد، در افغانستان این نگرانی ایجاد شد که پول‌های سرمایه‌گذاری شده در بازار مسکن دبی شاید در این بازار درحال رکود گم شود.

این شایعات سبب شد که سیلی از مردم برای نقد کردن پول خود به کابل بانک مراجعه کنند. در نتیجه کابل بانک با کمبود نقدینگی مواجه شد.

از آن به بعد، باز پس گرفتن پول‌هایی که بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط کابل بانک پرداخته بود، به معضل اصلی بدل شد و سرانجام حامد کرزی دستور داد که همه شرکای کابل بانک باید تا اواسط ماه جوزا /خرداد بدهی های خود را بپردازند.